رام الله والبيرة _أوصى مشاركون في اختتام ورشة عمل نظمتها سلطة جودة البيئة لوضع أدلة إرشادية لاستخدامها في تطوير قدرات الضبط والتحقيق في الجرائم البيئية على ضرورة إعداد دليل الإجراءات للتعامل مع القضايا البيئية وزيادة أعمال الضبط القضائي لإجراءات التفتيش والتدقيق على مدى الالتزام بمواد قانون رقم 7 بشأن البيئة لسنة 1999 والتشريعات البيئية ذات العلاقة.
وتأتي الورشة التي عقدت في مقر الهلال الأحمر بالبيرة، ضمن برنامج رفع القدرات الوطنية في مجال إنفاذ التشريعات البيئية الوطنية والدولية الممول من الحكومة السويدية لصالح سلطة جودة البيئة والتي تنفذه شركة راصد للمحاماة والاستشارات القانونية بصفتها شركة استشارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في مجال حماية البيئة وبناء ملفات جنائية متعلقة بالمخالفات البيئية وتطوير مهارات مفتشي البيئة في مجال الضبط، بالإضافة إلى ضرورة وضع تشريعيا بيئية ملاءمة مع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وأوصى المشاركون إلى عقد ورشات تدريبية مع خبراء محلين في الشأن البيئي والضابطة القضائية في كيفية التعامل مع القضايا البيئية.
وافتتح الورشة المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني مؤكدا على أهمية إعداد الدليل الإرشادي والذي يأتي بناء على طلب الجهات المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة برفع القدرات الوطنية في إنفاذ التشريعات البيئية الذي يتم تنفيذه من سلطة جودة البيئة.
وتضمنت الورشة التي أدارها د. جهاد الكسواني من شركة راصد للاستشارات القانونية توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل بهدف تقديم الاقتراحات الخاصة بالإجراءات العملية التي يجب أن يتبناها الدليل الإرشادي.
28يوليو