يحتفل العالم العربي كل عام بيوم البيئة العربي في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم لمناسبة انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لمسؤولي البيئة في الدول العربية في تونس من العام 1986، ويهدف الاحتفال إلى توجيه العمل على زيادة التوعية بأهمية البيئة وتأثيرها على مختلف مجالات الحياة، وكذلك إلى إظهار الأهمية الكبرى للتعاون والتكامل بين الدول العربية من أجل تحسين الأوضاع البيئية العربية.
ويأتي يوم البيئة العربي لعام 2022 حاملاً شعار “معاً للتعافي الأخضر” الذي أصبح من الأهمية بمكان بعد جائحة كورونا (فيروس كوفيد-19) التي ألمت بالعالم أجمع على مدار السنتين الماضيتين ولا زالت تلقي بظلالها على العالم حتى الآن، وعلى الرغم من الانكسار في حدة الجائحة إلا أن آثارها ما زالت حاضرة، فقد أحدثت جائحة كورونا ركودا اقتصاديا عالمياً شديدا وخاصة على السكان الأقل تحصينا، وكان تأثير الجائحة ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أدى إلى انكماش اقتصاد المنطقة وتراجع معدلات الدخل القومي. ففي دولة فلسطين أدت الآثار المترتبة على الجائحة والأزمة الاقتصادية اللاحقة الى زيادة نقاط الضعف على التجمعات الفلسطينية ودفعت أسرا وأفرادا إضافيين إلى حافة الفقر، وخاصة في القطاع الخاص غير الرسمي. كما ان الشركات كافحت من اجل ان تبقى تعمل، وفقد العديد من الأفراد وظائفهم وفرص عملهم نتيجة تفشي الوباء وما الحق ذلك من آثار على كافة القطاعات. وانخفضت الإيرادات التي جمعتها دولة فلسطين من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد للأعوام 2020-2021 ما بين 4.5%-3%.
إن الانتعاش أو التعافي الأخضر هو عملية إنعاش الاقتصاد وإصلاح ما الحقته جائحة كورونا، وتدابير احتوائها عن طريق إسناد الأولوية إلى الاستثمارات التي تخفض المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية الأخرى، وتعزيز التنمية المستدامة، كما يستند إلى اتباع مجموعة واسعة من الإصلاحات البيئية، والتنظيمية، والمالية، لاستعادة الازدهار، وانتشال البلدان من الركود الاقتصادي بطريقة تكافح الاحتباس الحراري.
تتضمن الالتزامات المترتبة على تطبيق التعافي الأخضر اعتماد حزم تحفيزات اقتصادية كأداة لإعادة ازدهار الدورة الاقتصادية، ومواءمة هذه الحزم التحفيزية مع الالتزامات الوطنية، ورفع الدعم الحكومي عن الانشطة الضارة بالبيئة أو زيادة نسبة الضريبة عليها، ورصد وتقييم التقدم المحرز في مجال النمو الأخضر في فعالية السياسات القائمة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويحقق تطبيق التعافي الأخضر منافع عديدة منها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والتحول بشكل أكبر إلى تكنولوجيا صديقة للبيئة، وزيادة الابتكار والتطور، وتخفيف الفجوة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وزيادة الاهتمام بالحلول المستمدة من الطبيعة، وإدراج مفاهيم جديدة في التفكير الاستراتيجي للدول مثل الاقتصاد الدائري والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. حيث يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر إلى خفض ما يصل إلى 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة لعام 2030 وتقريب العالم من تحقيق الوصول إلى الأهداف المقره في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
إن فلسطين كغيرها من الدول عانت من الأزمات الاقتصادية والصحية نتيجة للجائحة، وحاولت عبر سياساتها وإجراءاتها المالية التخفيف من آثارها عبر تبني سياسات خضراء، والعمل الدؤوب على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وذلك من خلال الأطر القانونية في المجال البيئي، والاتفاقيات البيئية الموقعة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا السياق، فقد خطت سلطة جودة البيئة خطوات مميزة في مجال الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين منذ العام 2016، والتي تتضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه إدارة الموارد بشكل مستدام والاعتماد على المتجدد منها مثل مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة عدد الوظائف الخضراء، وتقليل إنتاج النفايات بأشكالها المختلف إلى الحد الأدنى.
إن سلطة جودة البيئة بهذه المناسبة، تدعوكم جميعا إلى العمل على تعزيز السياسات الخضراء في مختلف سلاسل الإنتاج حفاظا على مواردنا الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في الموارد المتجددة تحقيقا لاستدامة هذه الموارد في ظل احتلال غاشم يعمل على استنزافها ونهبها وتلويثها، والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال حماية للمشروع الوطني في فلسطين الحرة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.
ويأتي يوم البيئة العربي لعام 2022 حاملاً شعار “معاً للتعافي الأخضر” الذي أصبح من الأهمية بمكان بعد جائحة كورونا (فيروس كوفيد-19) التي ألمت بالعالم أجمع على مدار السنتين الماضيتين ولا زالت تلقي بظلالها على العالم حتى الآن، وعلى الرغم من الانكسار في حدة الجائحة إلا أن آثارها ما زالت حاضرة، فقد أحدثت جائحة كورونا ركودا اقتصاديا عالمياً شديدا وخاصة على السكان الأقل تحصينا، وكان تأثير الجائحة ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أدى إلى انكماش اقتصاد المنطقة وتراجع معدلات الدخل القومي. ففي دولة فلسطين أدت الآثار المترتبة على الجائحة والأزمة الاقتصادية اللاحقة الى زيادة نقاط الضعف على التجمعات الفلسطينية ودفعت أسرا وأفرادا إضافيين إلى حافة الفقر، وخاصة في القطاع الخاص غير الرسمي. كما ان الشركات كافحت من اجل ان تبقى تعمل، وفقد العديد من الأفراد وظائفهم وفرص عملهم نتيجة تفشي الوباء وما الحق ذلك من آثار على كافة القطاعات. وانخفضت الإيرادات التي جمعتها دولة فلسطين من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد للأعوام 2020-2021 ما بين 4.5%-3%.
إن الانتعاش أو التعافي الأخضر هو عملية إنعاش الاقتصاد وإصلاح ما الحقته جائحة كورونا، وتدابير احتوائها عن طريق إسناد الأولوية إلى الاستثمارات التي تخفض المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتغيرات البيئية الأخرى، وتعزيز التنمية المستدامة، كما يستند إلى اتباع مجموعة واسعة من الإصلاحات البيئية، والتنظيمية، والمالية، لاستعادة الازدهار، وانتشال البلدان من الركود الاقتصادي بطريقة تكافح الاحتباس الحراري.
تتضمن الالتزامات المترتبة على تطبيق التعافي الأخضر اعتماد حزم تحفيزات اقتصادية كأداة لإعادة ازدهار الدورة الاقتصادية، ومواءمة هذه الحزم التحفيزية مع الالتزامات الوطنية، ورفع الدعم الحكومي عن الانشطة الضارة بالبيئة أو زيادة نسبة الضريبة عليها، ورصد وتقييم التقدم المحرز في مجال النمو الأخضر في فعالية السياسات القائمة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويحقق تطبيق التعافي الأخضر منافع عديدة منها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والتحول بشكل أكبر إلى تكنولوجيا صديقة للبيئة، وزيادة الابتكار والتطور، وتخفيف الفجوة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وزيادة الاهتمام بالحلول المستمدة من الطبيعة، وإدراج مفاهيم جديدة في التفكير الاستراتيجي للدول مثل الاقتصاد الدائري والاستثمار في التكنولوجيا الخضراء. حيث يمكن أن يؤدي التعافي الأخضر إلى خفض ما يصل إلى 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتوقعة لعام 2030 وتقريب العالم من تحقيق الوصول إلى الأهداف المقره في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
إن فلسطين كغيرها من الدول عانت من الأزمات الاقتصادية والصحية نتيجة للجائحة، وحاولت عبر سياساتها وإجراءاتها المالية التخفيف من آثارها عبر تبني سياسات خضراء، والعمل الدؤوب على المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وذلك من خلال الأطر القانونية في المجال البيئي، والاتفاقيات البيئية الموقعة، ولا سيما تلك المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا السياق، فقد خطت سلطة جودة البيئة خطوات مميزة في مجال الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين منذ العام 2016، والتي تتضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه إدارة الموارد بشكل مستدام والاعتماد على المتجدد منها مثل مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة عدد الوظائف الخضراء، وتقليل إنتاج النفايات بأشكالها المختلف إلى الحد الأدنى.
إن سلطة جودة البيئة بهذه المناسبة، تدعوكم جميعا إلى العمل على تعزيز السياسات الخضراء في مختلف سلاسل الإنتاج حفاظا على مواردنا الطبيعية، وتعزيز الاستثمار في الموارد المتجددة تحقيقا لاستدامة هذه الموارد في ظل احتلال غاشم يعمل على استنزافها ونهبها وتلويثها، والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال حماية للمشروع الوطني في فلسطين الحرة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.