للحصول على الدليل كاملاً اضغظ هنا
تهدف السياسات البيئية الفلسطينية الى دعم تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة للشعب الفلسطينى وذلك من خلال العمل على تحقيق عدة أهداف ،لعل من أبرزها ضمان مستوى حياة ملائم من جميع الجوانب لا يتأثر بالسلب نتيجة لأنشطة التنمية المتواصلة، بالإضافة الى الحفاظ على الموارد الطبيعة و التنوع الحيوى و الاستخدام المستدام لموارد الطبيعة و قدرتها على التجدد و استيعاب ضغوط التنمية.
وقد تم وضع عدد من الأولويات و الأهداف ضمن إستراتيجية البيئة القطاعية
(2011-2013) من أهمها “أعداد أطار مؤسسى و قانونى و فاعل يعمل بشكل متكامل و متناسق” .
و قد ابرز التحليل الرباعى لواقع النظام البيئى الفلسطينى بإستراتيجية البيئة القطاعية عن الحاجة الى استكمال إصدار اللوائح التنفيذية والتعليمات المنبثقة عن قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999 و إدخال العنصر البيئي كعنصر أساسي عند دراسة الخطط التنموية المختلفة لدعم التزام قطاعات التنمية المتعددة بأمور البيئة.
ومن أجل الوصول الى الأهداف الإستراتيجية للسياسات البيئية وتحقيقها، وبناء على تحليل الواقع الحالي للبيئة الفلسطينية وما تعانيه تلك البيئة من مشاكل وفجوات، فقد تم وضع عدد من السياسات القطاعية الهامة، ومن أجل تنفيذ هذه السياسات تم وضع عدد من الأنشطة ضمن السياسات الهادفة لتفعيل وتقوية الإطار المؤسسي والقانوني البيئي ليعمل بشكل متكامل ومتناسق ومن أهم تلك الأنشطة تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل البيئي من خلال إصدار التعليمات و الاشتراطات الفنية و المؤشرات والمقاييس والمعايير اللازمة والتى يهدف هذا الدليل الى إرسائها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP والممول من الوكالة السويدية الدولية للتنمية SIDA.
أن تطبيق هذه السياسة يضع النقاط على الحروف لتعزيز الأداء المؤسساتي لمؤسسات السلطة الفلسطينية ويسهم في تحسين الرضى العام بخصوص أدائها.
الهدف من الدليل
يهدف الدليل الى أعداد منهجية تساهم فى تحقيق التطور الاقتصادي و الاجتماعي و تشجيعه وبما يقلل أو يلغى كلية الأثر المعوق للبيروقراطية الإدارية فى عملية التنمية و انجاز المشروعات على الوجه الصحيح و بخطوات و ادوار وصلاحيات واضحة غير قابلة لاختلاف التأويل بين مؤسسات القطاع البيئي ذات المصلحة المشتركة مع سلطة جودة البيئة الفلسطينية و التى تتقاطع معها وهى:
وزارة الصحة، سلطة المياه، سلطة الطاقة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التخطيط، وزارة الإسكان و الإشغال العامة، وزارة الزراعة، وزارة المواصلات، وزارة السياحة و الاثار، الجامعات و المعاهد العلمية، مؤسسات المجتمع المدني، وزارة الحكم المحلي.