رئيسة سلطة جودة البيئة لـ “الحياة الجديدة”: “فلسطين تتعرض لإبادة بيئية وغزة نموذج صارخ

في مواجهة الإبادة البيئية في قطاع غزة 

منذ العدوان الإسرائيلي  الكارثي الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، شهد قطاع غزة ما يمكن وصفه بإبادة بيئية ممنهجة، ألحقت أضرارًا جسيمة بكل مقومات البيئة، من ماء وهواء وتربة، مرورًا بالبنية التحتية ومصادر العيش، مخلفة دمارًا هائلًا لا يُقاس بالأرقام فقط، بل يمتد تأثيره العميق إلى صحة الإنسان والنظام البيئي ككل. 

وفي هذا السياق، تكشف التميمي أن سلطة جودة البيئة لم تتعامل مع هذا العدوان كحدث عابر، بل اعتبرته نقطة تحوّل تستدعي استجابة سيادية واستراتيجية شاملة.

وتقول: على الفور، شكّلت السلطة لجنة فنية مختصة لإعداد تقرير شامل يقيّم الأضرار البيئية في قطاع غزة، مستندة إلى منهجية دقيقة وموثقة بمصادر وتقارير محلية ودولية وبيانات منظمات أممية، نظرًا لصعوبة وصول الطواقم إلى القطاع نتيجة الحرب. كما تقدمت دولة فلسطين بطلب رسمي إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتشكيل فريق دولي لتقييم شامل للأضرار البيئية، وقد تلقت استجابة مبدئية، غير أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يمنع دخول الفريق حتى الآن.

وعلى الصعيد الدولي، شاركت سلطة جودة البيئة في الفريق الوطني لإعداد خطة إنعاش وإعادة إعمار غزة، ونسقت مع البنك الدولي والأمم المتحدة لإعداد إطار بيئي للقطاع، إلى جانب مساهمتها في لجان فنية متخصصة تعنى بإزالة الركام، معالجة النفايات الصلبة والخطرة، وتقييم جودة الهواء والمياه والتربة.

محليًا، تواصل سلطة جودة البيئة دورها في صياغة السياسات البيئية وتحديث التشريعات، وتنظيم العمل البيئي عبر الرقابة والتفتيش، والتنسيق مع الجهات الرسمية، الأهلية، والدولية. وهي تمارس دورها كجهاز تخطيطي ورقابي وتنسيقي وتشريعي، وتمثل فلسطين في المحافل البيئية الدولية.

وترى التميمي أن ما جرى في غزة يتجاوز مجرد دمار؛ إنه إبادة بيئية مكتملة الأركان تشمل تدمير البنية التحتية البيئية، تسرب المياه العادمة، تلوث التربة والهواء، تراكم ملايين الأطنان من الركام الملوث بالمتفجرات والمواد الخطرة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية والبيئية.

ورغم هذا الواقع المأساوي، لم تعتبر سلطة جودة البيئة الحرب مجرد أزمة طارئة، بل اعتبرتها ملفًا سياديًا حيويًا يجب توثيقه، ومجال نضال وطني لا ينفصل عن مشروع التحرر الفلسطيني.

نفايات الاحتلال.. تلوث ممنهج ومواجهة بيئية مستمرة

تتعامل سلطة جودة البيئة مع التلوث الناجم عن النفايات الصلبة والمياه العادمة، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، باعتباره أحد أخطر التهديدات التي تواجه المنظومة البيئية الفلسطينية. فالمشكلة لا تقتصر على أبعاد بيئية وتقنية، بل تنبع من واقع استعماري معقّد، تفرضه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يلتزم بأي من القوانين البيئية الدولية أو المبادئ الإنسانية.

وفي هذا السياق، تكشف الدكتورة التميمي أن سلطة جودة البيئة وبناءً على صلاحياتها المستندة إلى قانون البيئة رقم (7) لسنة 1999، تفعّل السلطة أدوات الرقابة والتفتيش البيئي، حيث يتمتع مفتشو البيئة بصفة الضبطية العدلية، ما يمكّنهم من ضبط المخالفات البيئية وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة. ورغم التحديات الميدانية الجسيمة، خصوصًا في المناطق المصنفة (ج)، التي يعيق الاحتلال الوصول إليها، فقد تمكّنت السلطة، بالتعاون مع الأجهزة الشريكة كشرطة السياحة البيئية والاثار والضابطة الجمركية والنيابة العامة، من تحقيق إنجازات نوعية.

وتضيف: “في عام 2022 وحده، تم ضبط 52 حالة تهريب لنفايات خطرة وغير خطرة، بما في ذلك مياه عادمة ونفايات صناعية وكهربائية، وتم إرجاع 80% منها إلى مصدرها الإسرائيلي. كما جرى تقديم تقارير رسمية إلى الأمانة العامة لاتفاقية بازل، التي انضمت إليها فلسطين، لتوثيق هذه الانتهاكات المتواصلة. وقد كشفت التحقيقات عن أن أكثر من 40% من الاتجار غير المشروع بالنفايات تقف خلفه إسرائيل، وهو ما تم توثيقه رسمياً في عدة حالات خلال السنوات الماضية.

وتُظهر المتابعة الميدانية وجود عشرات المكبات غير القانونية قرب الخط الأخضر، تستخدمها إسرائيل لتفريغ نفايات المستوطنات، بما في ذلك مخلفات البناء، التربة الملوثة، والنفايات الخطرة. كما أقام الاحتلال ما لا يقل عن 15 منشأة لمعالجة النفايات في الضفة الغربية، منها 6 منشآت مخصصة لمعالجة نفايات شديدة الخطورة مثل الزيوت المستعملة، البطاريات، النفايات الطبية، والمواد الكيميائية الصناعية، دون أي رقابة فلسطينية، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومصدرًا دائمًا للخطر البيئي والصحي على المناطق المجاورة.

وفي مواجهة هذا الواقع الخطير، تتبنى سلطة جودة البيئة حزمة من التدخلات والإجراءات، تشمل الملاحقة القانونية للمخالفين، وتحويل عدد من المتورطين في عمليات التهريب والإحراق العشوائي إلى النيابة العامة، إلى جانب تنفيذ برامج رقابة ميدانية مكثفة، ورفع تقارير دورية إلى الجهات الرسمية والشريكة، كما تقول الدكتورة.

كما تنفذ السلطة حملات توعوية في المجتمعات المتضررة، لتعزيز وعي السكان بمخاطر هذه الممارسات، وتفعيل الإبلاغ المجتمعي كوسيلة مساندة لرصد المخالفات البيئية. كل ذلك يأتي في إطار استراتيجية متكاملة ترتكز على الردع والحماية والإصلاح وتحقيق العدالة البيئية.

ورغم المعيقات الكبيرة التي يفرضها الاحتلال، تواصل سلطة جودة البيئة دورها الوطني بصفتها الجهة المخولة بحماية البيئة الفلسطينية، ضمن مشروع سيادي أوسع للدفاع عن الأرض والموارد، وحماية الإنسان والطبيعة من آثار الاستعمار البيئي الذي لا يعرف حدودًا للأذى.

خطوات مؤسسية وتشريعية تعزز الحماية البيئية من أجل بيئة فلسطينية أكثر عدالة واستدامة

رغم التحديات السياسية والميدانية المتواصلة، استطاعت سلطة جودة البيئة أن تطلق خلال السنوات الأخيرة مجموعة من المشاريع النوعية والمبادرات الاستراتيجية، بهدف تحسين الواقع البيئي في فلسطين، وتعزيز العدالة البيئية، وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للقطاع البيئي.

وتضيف: “كما عززت السلطة من أدوات الرقابة البيئية عبر تزويد فرق التفتيش بأجهزة متقدمة لقياس الإشعاع والجسيمات العالقة في الهواء والغازات الملوثة، ما ساهم في رفع قدرة الاستجابة الفورية لمصادر التلوث في المواقع الصناعية والزراعية الحساسة”.

وفي الإطار التشريعي، تكشف التميمي أن سلطة جودة البيئة أنجزت سلسلة من الأنظمة والتعليمات الجديدة، من أبرزها: نظام المواد الخطرة، ونظام إدارة النفايات الخطرة، وتعليمات تخص مناطق التنوع الحيوي، وتعليمات منح الموافقات البيئية.

وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت سلطة جودة البيئة تقرير حالة البيئة الأول في فلسطين (2023)، الذي وثّق الواقع البيئي بمؤشرات علمية دقيقة شملت جودة الهواء والمياه والتربة، والنفايات، والتنوع الحيوي، إضافة إلى الضغوط البيئية المختلفة، ما وفر قاعدة بيانات موثوقة لصنّاع القرار والباحثين.

ضمن توجهاتها الاستراتيجية، تقول التميمي: إن السلطة أطلقت مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري والمستدام، كبدائل تنموية متوافقة مع البيئة، وبدأت بدمجها تدريجيًا في الخطط الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص.

أما على المستوى المجتمعي، فقد عملت السلطة من خلال برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمي (GEF)  على توجيه الدعم نحو الجمعيات النسوية، والتعاونيات، والمبادرات الشبابية، بهدف تعزيز المبادرات البيئية المحلية، وترسيخ العدالة البيئية كقيمة مجتمعية ووطنية.

التحرر عبر الطاقة: نحو سيادة بيئية وتنموية مستدامة

في فلسطين، لا يُنظر إلى الطاقة المتجددة كمجرد خيار تقني، بل كأداة استراتيجية للتحرر من التبعية وتعزيز السيادة الوطنية على الموارد، في سياق بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على مبادئ العدالة البيئية والاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، توضح التميمي أن سلطة جودة البيئة أولت أهمية متقدمة لتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، لا باعتبارها بدائل اقتصادية فقط، بل بوصفها مسارًا سياديًا وانتقالًا من الاعتماد إلى الاكتفاء، ومن الهشاشة إلى الصلابة المؤسسية. ويجري هذا العمل ضمن تنسيق وطني متكامل، يضم سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الحكم المحلي، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية، إلى جانب المؤسسات الدولية الشريكة.

ويعتبر هذا التنسيق لا يقوم على تبادل الأدوار فحسب، بل أداة لبلورة رؤية فلسطينية موحدة لقطاع الطاقة المستدامة، تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاقتصادية، البيئية، والسيادية لاستخدام الطاقة المتجددة، سواء على مستوى التخطيط المكاني أو على مستوى العدالة في توزيع المشاريع.

وتقول: ” نجحت سلطة جودة البيئة في تأمين تمويل من صندوق المناخ الأخضر لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي لا تقتصر على إنتاج الكهرباء، بل تساهم أيضًا في تعزيز قدرة فلسطين على التكيّف مع آثار التغير المناخي، وتنسجم مع التزامات دولة فلسطين في إطار اتفاقية باريس للمناخ.

في جميع هذه المشاريع، يتم مراعاة البعد المكاني والتخطيطي، من خلال تقييم قدرة الشبكات على استيعاب الطاقة المنتجة، واختيار مواقع المزارع الشمسية بعناية، لتجنّب الإضرار بالأراضي الزراعية أو بالمناطق البيئية الحساسة.

الزراعة المستدامة: من حماية التربة إلى مواجهة التصحر

تتبنى سلطة جودة البيئة في فلسطين نهجًا متكاملًا لحماية الأرض من التدهور والتصحر، بوصفه جزءًا من مشروع وطني أوسع يهدف إلى صون الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة النظم البيئية. في هذا الإطار، تعمل السلطة بالشراكة مع وزارة الزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة على إدماج البعد البيئي في السياسات الزراعية.

وترى رئيسة سلطة جودة البيئة  أن الجهود الحالية تركز على تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، من خلال توجيه الممارسات الزراعية نحو التكيف مع شح المياه، والحفاظ على رطوبة التربة، بما يحمي التربة والمياه من التدهور السريع.

فلسطين في الساحة البيئية الدولية: التمويل المناخي كحق سيادي

تؤمن سلطة جودة البيئة بأن القضايا البيئية في فلسطين لا يمكن فصلها عن السياقين الإقليمي والدولي، ففلسطين ليست فقط في مرمى تغيّر المناخ، بل تقع كذلك تحت وطأة عدوان بيئي ممنهج يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يوميًا، من خلال النهب، والتجريف، والتلوث، وحرمان الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

من هذا المنطلق، تكشف التميمي أن سلطة جودة البيئة تقود علاقات تعاون وشراكات واسعة مع الأطراف الإقليمية والدولية، ليس فقط بهدف حشد الموارد والخبرات، بل لترسيخ الحضور السيادي البيئي الفلسطيني في كل المحافل. وقد أكدت سلطة جودة البيئة في أكثر من منبر دولي أن التمويل المناخي ليس منحة مشروطة، بل حق إنساني وسياسي لشعب يعيش تحت احتلال ومعاناة بيئية متواصلة.

فعلى صعيد التمويل المناخي، انضمت دولة فلسطين رسميًا إلى صندوق المناخ الأخضر (GCF) منذ عام 2017، وبدأت في تحريك أدوات التمويل الدولي لتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز قدرة القطاعات الحيوية على التكيف مع تغير المناخ. كما تعمل السلطة حاليًا على استكمال إجراءات الانضمام إلى صندوق التكيّف (Adaptation Fund)، مما سيتيح تنفيذ تدخلات نوعية في المناطق الأكثر تضررًا بيئيًا.

أما على مستوى التمثيل الدولي، فتشارك فلسطين باسمها الرسمي في الهيئة العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، حيث تُطرح القضايا البيئية الفلسطينية من منظور حقوقي سيادي، وتُرفع مطالب واضحة بإنهاء التمييز البيئي الذي يفرضه الاحتلال.

وتحظى سلطة جودة البيئة بشراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، مرفق البيئة العالمي (GEF)، وعدد من وكالات التعاون الأوروبية. كما تشارك في مبادرات بيئية إقليمية كبرى، منها: الاتحاد من أجل المتوسط، المبادرة القبرصية لتغير المناخ، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر بقيادة المملكة العربية السعودية.

الحضور الفلسطيني في قمم المناخ: من التمثيل إلى النضال البيئي

في فلسطين، لا يُمكن التعامل مع تغيّر المناخ كقضية بيئية فقط، بل كقضية سياسية وإنسانية بامتياز، ترتبط بسياق الاحتلال الذي ينهب الموارد، ويمنع الوصول إليها، ويحوّل البيئة إلى ساحة عدوان مستمر. من هذا المنطلق، تشارك دولة فلسطين في قمم المناخ (COP) وغيرها من المؤتمرات الدولية بوصفها ساحة لإثبات الوجود، والدفاع عن الحقوق، وتثبيت السيادة البيئية ضمن الأجندة العالمية.

وتكشف التميمي أنه منذ انضمام فلسطين رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ عام 2016، تُشارك فلسطين في مؤتمرات الأطراف عبر وفد رسمي رفيع المستوى، تترأسه القيادة السياسية، وتضم في عضويته سلطة جودة البيئة بصفتها الجهة الفنية المرجعية، إلى جانب الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وتوضح: تلعب سلطة جودة البيئة دورًا محوريًا في قيادة المسار الفني التفاوضي الفلسطيني، لا سيما في ملفات التكيّف مع تغير المناخ، والتمويل المناخي، وبناء القدرات، والخسائر والأضرار. كما تقوم بإعداد الأوراق الفنية، وتنسيق المواقف الوطنية.

وترى التميمي أن هذه المؤتمرات تُشكّل منصة استراتيجية لفتح قنوات التمويل والتعاون، من خلال التواصل مع صناديق مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيّف، والمؤسسات الشريكة. وفي السنوات الأخيرة، بادرت السلطة بإشراك الشباب والناشطين البيئيين ضمن الوفد الفلسطيني، إيمانًا منها بأن بناء جيل من المفاوضين والخبراء هو ركيزة لاستدامة الموقف الفلسطيني.

رؤية فلسطينية للمستقبل: البيئة كجبهة من جبهات التحرر

الواقع البيئي في فلسطين يُعد من أكثر الأوضاع تعقيدًا على مستوى العالم، نظرًا لتداخل الاحتلال مع آثار التغير المناخي. فالأرض تُنهب، والمياه تُلوث أو تُحرم منها، والهواء يُسمم، والموارد تُدمّر بشكل ممنهج. ومع ذلك، تبقى الإرادة الوطنية هي المحرك الأساسي لمواجهة هذه التحديات.

ولذلك تتبنى سلطة جودة البيئة رؤية تؤكد أن البيئة جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني. فحماية الموارد الطبيعية، والحفاظ على صحة المواطن، وضمان الأمن البيئي، ليست مجرد أهداف فنية، بل أدوات للمقاومة والصمود. ولهذا، يُبنى المستقبل البيئي الفلسطيني على قواعد السيادة، والاستدامة، والعدالة.. كما تقول التميمي.

وتوضح: في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية، تُواصل السلطة بناء منظومة بيئية وطنية شاملة، تستند إلى تطوير السياسات، وتحديث التشريعات، وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش، وتعزيز الوعي المجتمعي، ضمن نهج تشاركي يشمل كل فئات المجتمع.

وبينما تظل التحديات قائمة، فإن الطموح الفلسطيني يتجاوز البقاء إلى البناء، والتحول نحو مستقبل نظيف، آمن، وعادل بيئيًا، تُصبح فيه البيئة خط دفاع عن الكرامة والسيادة والهوية.

خطة استراتيجية خمسية: البيئة كأولوية وطنية وتنموية

رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، تخطط سلطة جودة البيئة لتنفيذ خطة استراتيجية بيئية وطنية للفترة 2025–2027، تستند إلى تعليمات فخامة الرئيس محمود عباس، وتوجيهات دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وترتكز على جعل البيئة مظلة سيادية شاملة تتقاطع مع كل القطاعات التنموية.

وتكشف التميمي في ختام حديثها لـ “الحياة الجديدة” أن سلطة جودة البيئة أعدت مسودة الاستراتيجية بعد مشاورات وطنية موسعة مع الشركاء، وتُركز على إدماج البُعد البيئي في مجالات الزراعة، الطاقة، الصناعة، الصحة، والتعليم، انسجامًا مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

من أبرز محاور الخطة: تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0) ضمن التزامات اتفاقية باريس، وتطوير نظام تقييم بيئي وطني جديد يحل محل أدوات التقييم التقليدية، تعزيز الرقابة على النفايات والمواد الكيميائية، ضمن التزامات اتفاقيات بازل، روتردام، واتفاقية التنوع الحيوي، بالإضافة الى مراجعة القوانين الوطنية لتتماشى مع القانون الدولي البيئي، وتمنح البيئة الفلسطينية حماية قانونية كاملة، والتوسع في دعم الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، والإنتاج النظيف، عبر شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات المحلية، وإدماج المجتمعات المحلية في مشاريع بيئية مستدامة، وتعزيز دور المواطن كفاعل بيئي ومراقب شريك.

وتختم التميمي: “رسالتنا إلى العالم واضحة: حماية البيئة الفلسطينية ليست قضية بيئية محلية فقط، بل واجب دولي وأخلاقي وإنساني. أما رسالتنا لشعبنا، فهي أن البيئة خط دفاع عن الحياة، وواجب وطني، وسلوك مقاوم يصون حاضرنا ومستقبلنا”.

الصفحة الأولى لصحيفة الحياة الجديدة  

اللقاء كاملا في الصحيفة الورقية