البيرة – عقدت سلطة جودة البيئة، اليوم، ورشة عمل تعريفية حوارية لمناقشة مضامين مشروع قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة، وذلك في مقر سلطة جودة البيئة بالبيرة وعبر الاتصال المرئي ، بمشاركة الأعضاء الدوليين في مجموعات العمل القطاعية.
وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني، مؤكدا ً على أهمية إشراك الجهات المحلية والدولية لضمان تشريعٍ شاملٍ يراعي الأولويات الوطنية والتحديات الميدانية والتوجهات العالمية فيما يخص البيئة.
وتخلل الورشة استعراض أبرز بنود مشروع القانون، والآليات المقترحة لتعزيز الشفافية من خلال منصة المشاورات العامة التابعة لوزارة العدل.
وأكد المشاركون على أهمية اعتماد القانون لما له من دور في حماية الموارد الطبيعية وصون البيئة الفلسطينية، مقدمين مجموعة من الملاحظات التي من شأنها الإسهام في تطوير مسودة المشروع.
ويُذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار سلسلة ورشات عمل تنفذها سلطة جودة البيئة بتوجيهات رئيسة السلطة د. نسرين التميمي، انسجاماً مع توجهات الحكومة التاسعة عشرة الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات والسياسات الوطنية.