رام الله والبيرة ــ عقدت سلطة جودة البيئة ورشة العمل الأولى الخاصة بتحديث وتطوير سياسة التقييم البيئي الفلسطينية في مدينة رام الله، بحضور أعضاء لجنة التقييم البيئي وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وذوي العلاقة.
وافتتح الورشة، مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة أ. ياسر أبو شنب، مشيراً إلى أن الورشة تأتي لإعادة النظر في السياسة الحالية للتقييم البيئي والعمل على تحديثها ومناقشة مجموعة من الإجراءات الواردة في سياسة التقييم البيئي وتحديد الجوانب الإيجابية والسلبية المتعلقة بها.
وبين إلى أن سياسة التقييم البيئي الفلسطيني صدرت عن مجلس الوزراء في العام 2000، وهي الوثيقة القانونية التي يتم الاستناد عليها في إجراءات فتح الموافقة البيئية للمشاريع والنشاطات التطويرية والاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة.
وأوضح أبو شنب، أنه منذ عام 2000 لم يتم إجراء أي تعديلات وتحديثات على السياسة وفقا لأحدث النظم الخاصة بالتقييم المتبعة في دول العالم لتلبية الاحتياجات الوطنية لتنمية الاستثمار دون الإخلال بالأنظمة البيئية.
وتضمنت الورشة، عرضا قدمه المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني حول منظومة التشريعات الفلسطينية، وعرضا آخر من الفريق الاستشاري أ. محمود أبو شنب لسياسة التقييم البيئي والتي شملت عملية التقييم البيئي وإجراءاتها في فلسطين بالإضافة إلى طبيعة وماهية الخدمات الاستشارية المطلوبة وموجبات التحديث.
وشملت الورشة، عرضا حول سياسة التقييم كنظام قانوني من حيث نقاط القوة والضعف.
يُذكر أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التشاورية التي ستعقدها سلطة جودة البيئة لتطويرسياسة التقييم البيئي الفلسطينية وذلك ضمن المشروع السويدي الممول من الحكومة السويدية بهدف تعزيز ودعم قدرات سلطة جودة البيئة.
